التخطي إلى المحتوى
البترول تنفي علاقة الوزارة بإستيراد الغاز من إسرائيل وشركة خاصة وقعت الإتفاق
إستيراد الغاز من إسرائيل

أوضح المتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية ” حمدى عبدالعزيز ” حقيقة ما تردد حول توقيع مصر لبرتوكول إستيراد الغاز الطبيعى الإسرائيلى ، ولمدة 15 عام بما يقدر بـ 20 مليار دولار ، حيث أكد خلال تصريحاته لجريدة اليوم السابع بأن إحدى الشركات الخاصة ” شركة دولفينز ” ، قد وقعت عقد مع منتجى حقل تمار الإسرائيلى لشراء الغاز الطبيعى لمدة 7 سنوات ، وأن قطاع البترول المصرى ليس له أى علاقة بهذا الإتفاق .

إستيراد الغاز من إسرائيل

وقد أشار “عبدالعزيز” إلى وجود عدة إشتراطات أساسية تحكم مجال إستيراد الغاز من إسرائيل ، وهم 3 شروط أساسية تم إدراجهم لتحقيقهم حتى يتم الموافقة على إستيراد الغاز من قبل أى جهة خارجية كإسرائيل أو غيرها ، ومن أهم هذه الشروط هو موافقة الحكومة المصرية على برتوكول الإستيراد بحالة تمثيله لقيمة مضافة لمصر ، بالإضافة إلى أهمية تقديمه لحلول لقضايا التحكيم الدولى المفعلة أمام المحاكم الدولية ضد مصر ، مؤكداً على أن مجلس النواب يقوم حالياً بمناقشة وبحث قانون تنظيم الغاز ، الذى سوف يضع ضوابط وقواعد تحكم إستيراد الشركات الخاصة للغاز من الخارج .

ومن الجدير بالذكر أن أحد مصادر قطاع البترول قد كشفت عن وصول وفد إسرائيلى مكون من 6 خبراء إسرائيلين ومهندس بريطانى ، تابعين لشركات تمار الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعى للقاهرة منذ أسبوع ضمن زيارة إستمرت لعدة ساعات ، قاموا خلالها بلقاء إدارة الشركة المصرية ” دولفينز ” ، التى سبق وأن وقعت برتوكول الإستيراد مع إسرائيل ، فضلاً عن نشر عدد من المواقع الأجنبية لأنباء حول عقد شركات تمار الإسرائيلية لكبرى صفقاتها عبر تصدير الغاز الطبيعى لمصر ببرتوكول ممتد لـ 15 عام ، وأن البرتوكول الموقع من الطرفين تضمن تصدير مصر لخمس حجم المخزون الإستراتيجى من الغاز من حقلها و الذى قدر بحوالى “60 مليار متر مكعب ” ، مقابل تحمل مصر لقيمة الصفقة والتى قدرت بحوالى ” 20 مليار دولار ” ، والتى سوف تقوم بتسديدها خلال فترة البرتوكول الموقع بين الطرفين .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *