التخطي إلى المحتوى
وزير القوى العاملة يؤكد الإعتصام والإضراب عن العمل مخالف لقانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

صرح وزير القوى العاملة “الدكتور محمد سعفان ” اليوم الأثنين بأن مشروع قانون العمل الجديد ، يتضمن على 276 مادة تتكفل بتحقيق التوازن بين جانبى العملية الإنتاجية المتمثلة فى العمال و أصحاب العمل ، حيث وضع القانون علاقة واضحة بين طرفى العملية الإنتاجية ، وأتاح لكافة العمال إمكانية التوجه للوزارة بحالة إن وجدت لديهم أى مشكلة ، لتقوم بالتفاوض مع صاحب العمل حول إمكانية حل مشكلاتهم أو تحقيق مطالبهم ، مشيراً إلى أن إقبال أى من العمال على الإعتصام أو الإضراب عن العمل يعد مخالفاً للقانون ويضر بمصلحة العملية الإنتاجية .

قانون العمل الجديد

وقد أوضح وزير القوى العاملة خلال حواره بإجتماع إتحاد المستثمرين المنعقد اليوم ، بأن مديريات القوى العاملة قد وجهت عدة خطابات للعمال الذين قاموا بالتظاهر تناشدهم بالتراجع عن موقفهم ، لإنهم سوف يضرون بمصلحتهم ومصلحة العملية الإنتاجية ويضعف موقفهم بحالة إستمرارهم فى التظاهر ، مؤكداً على أن الوزارة قد خاطبت منظمات وإتحادات مجتمع الأعمال كإتحاد المستثمرين لإدراج قائمة بأنواع العمالة والحرف المطلوبة ، بهدف التركيز على تدريبهم لتوفير العمالة المدربة بما يتناسب مع أنواع الحرف المطلوبة ، ولكن الجمعيات المهنية لم ترد حتى الآن على هذه الخطابات .

وبإطار آخر قام نائب رئيس الإتحاد المصرى ” الدكتور محرم هلال ” خلال إجتماع الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بحضور وزير القوى العاملة ” الدكتور محمد سعفان ” اليوم بمقر الإتحاد بمنطقة مصر الجديدة ، بالتقدم بإقتراح لجمعيات المستثمرين مفاده إنشاء لجنة توظيف يتم تكليفها بحصر إحتياجات مصانع أعضاء الإتحاد من العمالة ، وإخطار وزارة القوى العاملة بها لتقوم بتوفير العمالة المدربة للحرف المطلوبة ، علماً بأن عدد مصانع أعضاء الإتحاد 55 جمعية مستثمرين ، وبالمقابل طالب رئيس لجنة التوظيف بالإتحاد ” صبحى نصر ” بأهمية مشاورة الإتحاد بالتشريعات التى تصدرها وزارة القوى العاملة ليصلح تنفيذها .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *