التخطي إلى المحتوى
استطلاع الرأى لبصيرة يفيد بأن 38% من المصريين موافقين على التعديل الوزارى الأخير
شريف اسماعيل

استطلاع الرأى لبصيرة يفيد بأن 38% من المصريين موافقين على التعديل الوزارى الأخير، توصل ” بصيرة ” المركز المصرى لبحوث الرأى العام إلى إحصائية الرأى العام تجاه التعديل الوزراى الجديد من خلال الهاتف المنزلى والمحمول على عينة قدر عددها بحوالى ألف و 509 مواطن بمختلف المحافظات ، حيث كشفت إستطلاعته التى أجراها ببداية شهر فبراير الجارى لرصد نسبة رضاء المصريين عن هذا القرار ، بأن هناك 38 % من المصريين موافقين على التعديل الوزارى بمقابل 11 % غير موافقين ، بينما وجد 10 % موافقون إلى حد ما ، و 41 % لا يستطيعون حتم أرائهم لجهلهم ماهية التعديل الوزارى .

استطلاع الرأى لبصيرة يفيد بأن 38% من المصريين موافقين على التعديل الوزارى الأخير

ومن خلال هذا الإستطلاع تبين أن نسب الموافقة على قرار التعديل الوزارة بين مختلف المستويات التعليمية الغير موافقين حوالى 9 % من حاصلى تعليم أقل من متوسط ، و 17 % من حاصلى تعليم جامعى أو أعلى ، بينما إنخفضت نسبة من لم يستطيعوا إبداء رأيهم بالموافقة أو الإعتراض بنسبة 45 % من حاصلى التعليم الأقل من المتوسط ، و 34 % من حاصلى تعليم جامعى أو أعلى .

 

وذلك بالإضافة إلى موافقة ثلث المصريين على إستمرار شريق إسماعيل بمنصبه كرئيس للوزراء بينما فضل حوالى 25 % من المصريين تغييره فضلاً عن 41 % لم يستطيعوا حتم رأيهم ، و بالرغم من أن نسب الموافقة على إستمراره لم تختلف بين المدن والريف إلا إن نسبة الإعتراض على إستمراره بمنصبه قد إرتفعت بين الريف بنسبة 21 % و 33 % بالحضر ، بينما إنخفضت نسبة من لم يستطيعوا التصويت لـ 45 % بالريف و 35 % بالحضر .

 

وبالنسبة لحاصلى مستويات تعليمية مختلفة لم تختلف نسب الموافقة على إستمراره حسب المستوى التعليمى ، بل إرتفعت نسبة الرفض لـ 16 % بين حاصلى تعليم أقل من متوسط و 44 % من حاصلى تعليم جامعى أو أعلى ، بينما إنخفضت نسبة من لم يستطيعوا التحديد لـ 50 % من حاصلى تعليم متوسط فأقل و 24 % من حاصلى تعليم جامعى أو أعلى .

 

بينما تبين من خلال الإستطلاع بأن نسبة من صوتوا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كرئيس وزارء جيد حوالى 24 % ، بينما كان هناك 29 % يرونه متوسط و 11 % يرونه سئ و 36 % لم يستطيعوا التحديد .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *