التخطي إلى المحتوى
تقاصيل حكم مصرية تيران وصنافير.. وتداعيات الحكم في الفترة القادمة
تيران وصنافير

قضت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق اليوم، برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في وقت سابق ببطلان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والتي تتضمن تبعية جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية، ولكن رفض المحكمة اليوم يؤكد استمرارية السيادة المصرية كاملة على الجزيرتين الواقعتين في المدخل الشمالي للبحر الأحمر في خليج العقبة.

وكما جاء في كلمة المستشار أحمد الشاذلي فإن سيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها، فيما امتلئت قاعة المحكمة بالهتافات والفرح بعد النطق بالحكم والتي أكدت على مصرية الجزيرتين عندما هتفوا مصرية مصرية، وقد كانت الجلسة على الهواء مباشرة في بث حي على التليفزيون المصري.

وكانت مصادر قد صرحت إلى أن السعودية أرسلت إلى الحكومة المصرية المستندات التي تثبت سعودية الجزيرتين، فيما صرحت مصادر أخرى باحتمالية لجوء السعودية إلى الأمم المتحدة، او التحكيم الدولي من أجل إثبات سعودية الجزيرتين، وعن التوتر في العلاقة ما بين المملكة ومصر قال أنور ماجد عضو الشورى السعودي بأنه ناشئ عن خلافات بشأن قضايا إقليمية وليس سيادة الجزيرتين.

وعن امكانية نظر ومناقشة اتفاقية ترسيم الحدود في البرلمان حدث انقسام، فهناك من يرى بأنه لا يجب أن يناقشها البرلمان تفاديا لحدوث مواجهة بين السلطتين، وقد صرح أحد النواب بأن المجلس لم يعد مختصا بنظر الاتفاقية بعد الحكم القضائي النهائي والبات، وغن حدث هذا فيستعبر تنازلا عن جزء من مصر، وقد أكد أصحاب وجهة النظر هذه أن الاتفاقية أصبحت باطلة ببطلانها بحكم قضائي.

فيما دعا أحد النواب الحكومة بان تتوقف عن المنازعات أمام القضاء الدستوري، وأن تبدأ بحل المسألة بحوار مفتوح مع الجانب السعودي لإيجاد حلول أخرى حول موقف السيادة على الجزيرتين، فيما طالب أحد النواب أن يتوجه وفدا من المجلس البرلماني لرفع العلم المصري على الجزيرتين.

وكان الجانب الأخر من وجهة النظر المؤيد لإمكانية نظر الاتفاقية ومناقشها تحت قبة البرلمان قد قال بان الحكم القضائي لا يغير من صلاحية مجلس النواب في النظر في الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية، وقال أحد أعضاء ائتلاف دعم مصر أن الكلمة النهائية في هذا الأمر ستكون لنواب الشعب.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *